(1) هذا هو الأمر الثالث: وهو انه هل المفهومية من صفات المدلول أو الدلالة، وحيث انه لا يترتب على هذا ثمرة، لذلك قال: ((انه لا يهمنا التصدي لذلك)) وان كان قد اختار انه من صفات المدلول، فقال: ((وان كان لصفات المدلول أشبه)).
وتوضيحه: أن المنطوقية والمفهومية هل هي من صفات الدلالة بالمعنى الفاعلي أي من صفات الدال بما هو دال، أو هي من صفات المدلول، فان المراد من المنطوق والمفهوم ان كان هو كون الدال على المعنى هو اللفظ المنطوق به فالدلالة منطوقية وكون الدال على المعنى المفهومي هو المعنى ذا الخصوصية فبهذا الاعتبار هي من أوصاف الدلالة، وان كان المراد من المنطوقية هو كون المعنى قد دل عليه اللفظ فهو معنى منطوقي، وان كان قد دل عليه المعنى فهو مفهومي، وحيث إن المنطوقية والمفهومية من صفات المعنى فيقال هذا المعنى منطوقي وهذا المعنى مفهومي فهي من صفات المدلول، ولذا قال (قدس سره): ((وان كانت بصفات المدلول أشبه)) وقد توصف الدلالة به فيقال: دلالة منطوقية ودلالة مفهومية الا ان وصفها بذلك باعتبار انها تدل على معنى منطوقية وعلى معنى مفهومية فوصفها بذلك وصف لها بحال المتعلق لا بحال نفسها. والى هذا أشار بقوله: ((وتوصيف الدلالة به أحيانا كان من باب التوصيف بحال المتعلق)).
(2) هذا هو الأمر الرابع الذي اشتملت عليه هذه المقدمة، وحاصله: ان النزاع في المفهوم هل هو صغروي أو كبروي، وبعدما عرفت من أن المفهوم انما يستلزمه