(1) قد مر ان القسم الرابع هو النهي المتعلق بالوصف الملازم، وقد عرفت - أيضا - ان الوصف الملازم هو الوصف الذي لا تحقق له في غير العبادة كالنهي المتعلق بالجهر في القراءة، وحيث لا يعقل انفكاك هذا الوصف عن القراءة فلا يعقل ان يجتمع الأمر بالقراءة مع النهي عن الجهر فيها، وعليه فلابد وان يرتفع الأمر بالقراءة مع تعلق النهي بالجهر فيها، ولا بد أيضا أن تكون القراءة التي لها وصف لا ينفك عنها وهو مبغوض أن تكون مبغوضة، لبداهة مبغوضية المتصف بوصف مبغوض فيرجع النهي عن مثل هذا الوصف إلى النهي عن نفس الموصوف، وقد عرفت ان النهي عن العبادة داخل في محل النزاع وهو يقتضي الفساد كما سيأتي.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وأما القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه)) كما عرفت تقريبه ((فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عنها)) أي عن القراءة.
ثم أشار إلى البرهان على ذلك بقوله: ((لاستحالة كون القراءة... إلى آخر الجملة)).
وهذا الدليل بظاهره وان كان لا يقتضي أكثر من سقوط الأمر بالقراءة لا انه يقتضي النهي عنها، الا انك قد عرفت ان السبب في المساوقة هو ان المتصف بالمبغوض مبغوض.