بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٦
بشيء (1)، بل يمكن ان يقال: انه ليس أيضا من هذا الباب ما إذا اطلق اللفظ وأريد به نوعه، أو صنفه، فإنه فرده ومصداقه حقيقة، لا لفظه وذاك معناه، كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى، فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا، قد احضر في ذهنه بلا واسطة حاك، وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا، لا لفظه، كما لا يخفى (2). فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى، بل فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلي اللفظ لا بما هو خصوص جزئيه.
نعم، فيما إذا أريد به فرد آخر مثله، كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى.
____________________
(1) لوضوح ان الاستعمال يحتاج إلى قصد الحكاية والمفروض انه لا حكاية، فان معنى استعمال اللفظ في شيء هو جعل اللفظ حاكيا ومرآة لشيء، وليس على الفرض حكاية ومرآتية، بل اللفظ بمجرد سماعه من دون قصد الحكاية يحمل عليه لفظ، لأنه واجد بالذات لطبيعة اللفظية.
(2) لا يخفى ان الفرد كما أنه واجد لذاتي فرديته، كذلك واجد لذاتية نوعه وذاتية صنفه، لوضوح ان الفرد هو الحصة من نوعه وصنفه مع زيادة المشخصات أو التشخص. فحينئذ كما يجوز اطلاق لفظ زيد - مثلا - من دون قصد الحكاية والحكم على شخصه بأنه لفظ، لان لفظيته من ذاتياته كذلك يمكن من دون قصد الحكاية الحكم عند اطلاقه على نوعه، أو صنفه بأنه لفظ، لأنه واجد لنوعه، ولصنفه، واللفظية من ذاتيات نوعه وصنفه، كما كانت من ذاتيات شخصه.
نعم، لا يمكن الحكم عليه باعتبار مثله من دون قصد الحكاية، لان المثل ليس واجدا لهوية مثله، فلذا لا يصح الحكم بدون قصد الحكاية.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 46 47 48 49 52 53 ... » »»
الفهرست