ويمكن ان يقال: ان حيثية الصدور ان لم يقصد بها الحكاية عن كونه مرادا فدلالتها على كونه مرادا دلالة عقلية، لا دلالة حكائية، والمقصود الدلالة الحكائية، وإلا فكل فعل صادر من فاعل تدل حيثية صدوره على كونه مرادا لفاعله، الا ان هذه الدلالة عقلية، كدلالة كل معلول على علته، وان قصد الحكاية لزم كون كل شيء واحد منظورا بالنظر الآلي والاستقلالي، وهو محال، فإنه لا شبهة ان المعنى والمدلول منظور اليه بالنظر الاستقلالي فحيثية كونه مرادا بما انها هي المدلول لابد وأن تكون منظورة بالنظر الاستقلالي، وحيث إن حيثية الصدور معلولة ومتفرعة من الحيثية المرادية وقد فرض في المقام: ان قصد الحكاية حيثية الصدور، فلا بد وأن تكون مرادة أيضا بنحو الآلية. فلزم أن تكون المرادية في المقام منظورة بنحو الاستقلال، لأن المفروض انها هي المعنى والمدلول ومنظورة بالنظر الآلي لأنها هي العلة لحيثية الصدور المفروض قصد الالية والحكاية بها، فاجتمع النظر الآلي والاستقلالي في واحد.
(1) حاصله: اختيار الشق الثاني، وهو: أنه نختار ان لا حكاية في البين ولا يلزم تركب القضية المعقولة من جزءين.
وبيانه: ان الأصل في صحة حمل محمول على الموضوع هو تحمل الموضوع لمبدأ المحمول، فتارة يكون مبدأ المحمول من ذاتيات الموضوع، وأخرى لا يكون من ذاتياته. ففيما لم يكن مبدأ المحمول من ذاتيات الموضوع فلا بد من قصد الحكاية، ككون زيد قائما فان قيامه ليس من ذاتياته، واما إذا كان مبدأ المحمول من ذاتيات الموضوع، كاللفظية فإنها من ذاتيات اللفظ، فبمجرد سماع لفظ زيد يخطر في الذهن ولفظيته