وأما إطلاقه وإرادة شخصه، كما إذا قيل: (زيد لفظ) وأريد منه شخص نفسه، ففي صحته بدون تأويل نظر، لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول، أو تركب القضية من جزءين، كما في الفصول.
بيان ذلك: انه ان اعتبر دلالته على نفسه حينئذ لزم الاتحاد، وإلا لزم تركبها من جزءين، لأن القضية اللفظية على هذا انما تكون حاكية عن المحمول والنسبة لا الموضوع، فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين، مع امتناع التركب إلا من الثلاثة، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين (2).
____________________
(1) حاصله: انه لو التزم ملتزم: بان لفظ ديز لم يوضع لمعنى، لكنه وضع ليستعمل هذه الاستعمالات، فإنه يرد عليه: ان هذه الاستعمالات تصح في مهمل لم تكن حروف هجائه من الأحرف العربية، إلا ان يلتزم: بان الواضع تصور لفظ المهمل فوضعه لأن يستعمل هذه الاستعمالات ولو بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص. وهذا بعيد جدا.
(2) حاصله: ان اطلاق اللفظ وإرادة شخصه ان قصد به الحكاية بنفس اللفظ عن شخص نفسه لزم اتحاد الدال والمدلول وهو محال، لأن الدالية والمدلولية من المتضائفين، والتضايف من التقابل، والمتقابلان لا يجتمعان في واحد. هذا إذا قصد الحكاية، وان لم تقصد الحكاية لزم تركب القضية المعقولة من جزءين، وتركب القضية من جزءين نسبة ومحمول، وهو محال أيضا، لان النسبة لا تقوم بطرف واحد، بل لابد من قيامها بطرفين موضوع ومحمول.
بيان ذلك: ان القضية اللفظية في المقام ثلاثة: زيد، ولفظ، وهيئة الجملة الدالة على النسبة، وحيث إن زيدا في القضية اللفظية لم يقصد به الحكاية كما هو المفروض فان زيدا وإن خطر في الذهن إلا انه لم يخطر بما انه موضوع قصد احضاره بالحكاية،
(2) حاصله: ان اطلاق اللفظ وإرادة شخصه ان قصد به الحكاية بنفس اللفظ عن شخص نفسه لزم اتحاد الدال والمدلول وهو محال، لأن الدالية والمدلولية من المتضائفين، والتضايف من التقابل، والمتقابلان لا يجتمعان في واحد. هذا إذا قصد الحكاية، وان لم تقصد الحكاية لزم تركب القضية المعقولة من جزءين، وتركب القضية من جزءين نسبة ومحمول، وهو محال أيضا، لان النسبة لا تقوم بطرف واحد، بل لابد من قيامها بطرفين موضوع ومحمول.
بيان ذلك: ان القضية اللفظية في المقام ثلاثة: زيد، ولفظ، وهيئة الجملة الدالة على النسبة، وحيث إن زيدا في القضية اللفظية لم يقصد به الحكاية كما هو المفروض فان زيدا وإن خطر في الذهن إلا انه لم يخطر بما انه موضوع قصد احضاره بالحكاية،