(1) قد تقدم: الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي عند المصنف، وان السبب في عدم صحة استعمال أحدهما في الآخر مخالفة شرط الواضع، وان عدم صحة استعمال لفظ موضوع لمعنى في معنى آخر تارة يكون لتباين ذات المعنيين، وأخرى لمخالفة شرط الواضع، وبسبب هذا الشرط لا يكون لفظ (من) والابتداء من المترادفين. هذا غاية تقريب ما أراده المصنف.
ولكن يمكن ان يقال: ان مقالة المشهور: من كون الوضع في الحروف وبعض الأسماء عاما، والموضوع له خاصا فيهما غير خال عن وجه وجيه، وان المعنى الاسمي والحرفي متباينان ذاتا، وليس عدم صحة استعمال أحدهما في الآخر لمخالفة شرط الواضع، بل الفرق بينهما: ان المعنى الحرفي غير قابل لان يكون الوضع فيه عاما والموضوع له عاما، ولابد ان يكون الموضوع له فيه خاصا والوضع عاما لامن حيث إنه جزئي خارجي، ولا من حيث كونه جزئيا ذهنيا، وليس حاله حال العرض الذي يحتاج في وجوده إلى الغير لا في ماهيته وذاته، فان العرض هو الماهية التي إذا وجدت تكون في الموضوع، اما في نفس ذاته وماهيته فليس محتاجا إلى الموضوع، بل حال المعنى الحرفي حال الوجود الرابط الذي في أصل ذاته وحقيقته محتاج إلى الطرفين.
وتوضيح ذلك: ان نسبة المعاني إلى ما في الخارج على نحوين: فإنها تارة تكون نسبة الطبيعي والفرد، وأخرى تكون نسبة العنوان إلى المعنون والفرق بينهما: ان الطبيعي نفسه موجود في ضمن الفرد، وهو عبارة عن الحصة المضافة، كما قال السبزواري:
والحصة الكلي مقيدا يجئ * تقيد جزء وقيد خارجي (1)