موضوعة لمجموع المسائل أو العلم بها، في مقابلة احتمال وضعها للقدر المعتد به أو العلم به.
وربما يقال بكون تلك الأسامي موضوعة لمجموع المسائل المعروفة والمتجددة، فلا يكون مسمى تلك الألفاظ متحصلا لأحد من أرباب تلك العلوم ولا مدونا في شئ من الكتب، وإنما المعلوم والمدون بعض منها، ويصح انتساب أربابها إليها بناء على تنزيل ملكة العلم بها منزلة الفعلية، لشيوع إرادة الملكة من لفظ الفقيه والنحوي والصرفي ونحوها، كما يراد ذلك من سائر الألفاظ الموضوعة لأرباب الحرف والصنائع المعروفة كالنجار والصائغ والقارئ والكاتب ونحوها، فإن الظاهر ملاحظة الملكة في أوضاع تلك الألفاظ.
وأنت خبير ببعد ذلك عن إطلاق تلك الأسامي، ولذا يصح أن يقال: فلان عالم بالفقه والنحو والصرف على سبيل الحقيقة إذا كان عارفا بمسائله المعروفة، نعم اعتبار الملكة في وضع لفظ الفقيه والنحوي والصرفي ونحوها لا يخلو عن وجه، فتأمل.
قوله: * (وهو أن يكون عنده ما يكفيه في استعلامه من المأخذ) * لا يخفى أن وجود المأخذ عنده وتمكنه من الرجوع إليه مما لا ربط له بالملكة والتهيؤ المفروض، لظهور صدق كونه عالما بذلك الفن ولو فرض منعه عن مراجعة الأدلة أو عدم وجود المأخذ عنده، فالظاهر أن المراد بالتهيؤ القريب هو الملكة والقوة القريبة الباعثة على سهولة إدراك المسألة واستنباط حكمها من الأدلة وإن فرض عدم حضور المأخذ عنده، والظاهر أن ذلك هو مقصود المصنف وإن كان هناك اختلال في تعبيره، وقد يجعل قوله: " من المأخذ " متعلقا ب‍ " استعلامه " فيوافق ما ذكرناه. ولا يساعده عطف " الشرائط " عليه ولا قوله:
" بأن يرجع إليه " فتأمل.
قوله: * (وإطلاق العلم على هذا التهيؤ شائع... الخ) * أراد بذلك دفع ما لعله يورد في المقام: من أن إطلاق العلم على التهيؤ المذكور