5 - وقال في تقريرات بحثه: وهل يصح أن يكون الواجب مشروطا بمقدمة محرمة مقارنة للفعل في الوجود أولا؟ وجهان، بل قولان، الذي يظهر من ثاني المحققين في جامع المقاصد هو الأول وتبعه في ذلك الشيخ الأجل الفيلسوف في مقدمات الكشف، وتبعه في ذلك صهره الصفي التقي في تعليقاته على المعالم وتبعه أخوه الجليل في الفصول فحكم فيه بصحة الوضوء فيما إذا انحصر الماء في آنية مغصوبة وتوقف الوضوء على الاغتراف فيها (1)....
6 - ثم بعد صفحة قال: ولذلك سلك بعض أصحاب هذا القول مسلكا آخر في تعليقاته على المعالم ومحصله (2)....
7 - قال مقرره في مطارح الأنظار: هداية: زعم بعض الأجلة أن المعتبر في وقوع الواجب الغيري على صفة الوجوب ترتب الغير عليه، بحيث لو لم يترتب عليه يكشف عن عدم وقوعه على صفة الوجوب، وإذا ترتب عليه الغير يكشف عن كونه واقعا على صفة الوجوب، ولعله أخذه مما احتمله أخوه البارع في تعليقه على المعالم حيث جعل ذلك من محتملات كلام المعالم (3)....
8 - قال في حجج المجوزين لاجتماع الأمر والنهي:... أوضحه بعض المحققين في حاشية المعالم حيث قال (4):... [ونقل نصف صفحة من كلامه].
9 - وقال بعد صفحات: وهو صريح المجيب الأول في حاشية المعالم حيث إنه بعد ما أورد الجواب المذكور في المقام الأول طرد الكلام في المقام أيضا (5)....
10 - أقول: وقد نقلوا لنا غير مرة أسباط الشيخ الأعظم طاب ثراهم الذين يوجد فيهم إلى الآن - بحمد الله - من لهم مراتب عالية من العلم والعمل من جدهم الشيخ الأنصاري (قدس سره) أنه قال في جواب من سأل عنه: لماذا لا يكتب الشيخ في مباحث الألفاظ بقلمه الشريف شيئا؟