أكذلك؟ فقال: نعم، فقال مكانكما حتى أخرج إليكما، فدخل فأخذ سيفه، ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى برد، وقال: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله، فنزلت، وقال جبرئيل (عليه السلام): إن عمر فرق بين الحق والباطل، فسمي الفاروق (1) انتهى.
ولا يخفى أنه لو صح هذا النقل، لدل على أن من أراد المنافق التحاكم إليه، هو الطاغوت، وهو كعب بن الأشرف وعمر، فهما طاغوتان بناء على هذا النقل.
وفي روضة الكافي: حميد بن زياد، عن محمد بن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن أبي جعفر الأحول والفضيل بن يسار، عن زكريا النقاض، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من رفع راية ضلالة فصاحبها طاغوت، والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة (2).
وفي الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجلين من أصحابنا بكون بينهما منازعة في دين أو دنيا أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو القضاة، (أيحل) (3) ذلك؟ فقال: من تحاكم إلى الطاغوت، فحكم، فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به، قيل: كيف يصنعان؟ قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله (4).
وقد أمروا أن يكفروا به: وقرئ: " بها " على أن الطاغوت جمع، لقوله: