قلت: وهو كما قالا، ولا يضره ايقاف من أوقفه لأمرين:
الأول: أن من رفعه ثقة والرفع زيادة فيه يجب قبولها.
الثاني: ان رواية الوقف في حكم الرفع لقول علي لعمر: أما علمت.
وقول عمر: بلى. فذلك دليل على أن الحديث معروف عندهم.
وكذلك لا يضره رواية من أسقط من الاسناد ابن عباس مثل رواية عطاء بن السائب عن أبي ظبيان الجنبي قال أتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها، فمر علي رضي الله عنه. الحديث نحو الرواية الثانية المرفوعة.
أخرجه أبو داود (4402) وأحمد (1 / 154، 158) من طريق عطاء بن السائب عن أبي ظبيان.
قلت: ورجاله ثقات لكن عطاء بن السائب كان اختلط، فلعله فلعله ذهب عليه من إسناد ابن عباس بين أبي ظبيان والخليفتين. وقد حكى الدارقطني الخلاف فيه على أبي ظبيان كما ذكره الزيلعي والراجح عندنا رواية الأعمش عنه كما تقدم.
2 - عن الحسن البصري عن علي مرفوعا (رفع القلم عن ثلاثة..) الحديث.
أخرجه الترمذي (1 / 267) والحاكم (4 / 389) واحمد (1 / 116، 118، 140) وقال الترمذي: (حديث حسن غريب). وقال الحاكم:
إسناده صحيح. وتعقبه الذهبي بقوله:
(فيه إرسال) فأصاب، فإن الحسن البصري لم يثبت سماعه من علي، ولا يكفي في مثله المعاصرة كما ادعى بعض العلماء المعاصرين لأن الحسن معروف التدليس وقد عنعنه فمثله كما هو مقرر في علم المصطلح، وشرحه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه.
3 - عن أبي الضحى عنه مرفوعا.
أخرجه أبو داود (4403) والبيهقي (6 / 57، 7 / 359) قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إلا أنه منقطع أيضا. فان أبا الضحى - واسمه مسلم بن صبيح - لم يدرك علي بن أبي طالب كما قال المنذري وغيره.