يكون ببلاد الصين من يخالف في ذلك وأخباره غير متصلة.
وكذلك القول فيما يدعى من إجماع أهل العراق وأهل الحجاز على مسألة، لأن هذا الطعن يؤثر في ذلك كله ويقتضي في جميعه، ويوجب أيضا " أن لا يقطع على أن أهل العربية أجمعوا على شئ منها لهذه العلة، ولا نأمن أن يكون في أقاصي البلاد من يخالف في أن اعراب الفاعل الرفع والمفعول به النصب، وفي كل شئ ادعيناه إجماعا " لأهل العربية.
وإن كان السائل شاكا " في والجميع وطاعنا " في كل إجماع، لكفى بهذا القول فحشا " وشناعة وبعدا " عن الحق ولحوق قائله بأهل الجهالات من السمنية ومنكري الأخبار، من حيث ظنوا أن الشك في مذهب راية (1) على المعروف يجري مجرى الشك في تلك زائد على المقبول المشهور وخادمه عما نقل وسطر، وهذا لا يلزم، لأن القول الذي إذا كان لم يجب نقله إلينا.
فكما لا نقطع على حوادث أقاصي الصين، ولا نعلم تفاصيل قولها وبلدانها وإنما نحكي عنهم إذا كان العلم بالغائبات كلها، وأن الإخبار لا يقضي علما " وبهم يقينا "، فلزمهم الشك في الحوادث الكبار والبلدان العظام وكل أمر يوجب العادة نقله وتواتر الأخبار به والقطع عليه. عن الشبهة عن هذا التجويز والتقدير، إن لنا معاشر الإمامية جوابا " يختص به، ولمن يدعي الإجماع من مخالفينا جوابا " عنه يخصهم، ونحن نبين الجميع.
أما قول الإمامي الذي فرضنا أنه في أقاصي البلاد وبحيث لا يتصل بنا أخباره فليس يخلو هذا الإمامي من أن يكون هو إمام الزمان نفسه، أو يكون غيره. فإن كان غيره، فلا يضر فقد العلم بخلافه، لأن قول الإمام الذي هو الحجة فيما عداه من الأقوال.