بوجود إمام بعده، أبطلنا الأصل الذي هو عماد المذهب، وهو قبح خلو الزمان من الإمام.
فأجاب (رضي الله عنه) وقال: إنا لا نقطع على مصادفة خروج صاحب الزمان محمد بن الحسن عليهما السلام زوال التكليف، بل يجوز أن يبقى العالم بعده زمانا " كثيرا "، ولا يجوز خلو الزمان بعده من الأئمة.
ويجوز أن يكون بعده عدة أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله، وليس يضرنا ذلك فيما سلكناه من طرق الإمامة، لأن الذي كلفنا إياه وتعبدنا منه أن نعلم إمامة هؤلاء الاثني عشر، ونبينه بيانا " شافيا "، إذ هو موضع الخلاف والحاجة.
ولا يخرجنا هذا القول عن التسمي بالاثني عشرية، لأن هذا الاسم عندنا يطلق على من يثبت إمامة اثني عشر إماما ". وقد أثبتنا نحن ولا موافق لنا في هذا المذهب، فانفردنا نحن بهذا الاسم دون غيرنا.
[حول خبر نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة] وسمع منه (رضي الله عنه) يقول: من أعجب الأشياء أنهم يعني الناصبة يعولون في صحة الإجماع، وكونه حجة في الشريعة، على خبر واحد لا يثبت له سند ولم يبن.
وإذا طولبوا بتصحيحه عولوا في ذلك الإجماع وأنه حجة، فهل هذا إلا تعويل على الريح؟! وليس الدليل بالمدلول والمدلول بالدليل، وتصحيح كل واحد منهما بصاحبه.
يعني بالخبر روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.
وكان (رضي الله عنه) ينكر ما كان يذكره بعض الإمامية في منع الاحتجاج