بسم الله الرحمن الرحيم مسألة [عدم تخطئة العامل بخبر الواحد] فقال: كيف تنكرون أن يكون إرسال (1) أخبار الآحاد في الأحكام الشرعية مما قامت الحجة بالعمل به فضلا حتى أن الإمامية يختلفون فيما بينهم في أحكام شرعية معروفة.
ويستمسك كل فريق منهم إلى أخبار الآحاد في المذهب ولا يرجع (2) كل فريق [من] موالاة الفريق الآخر وإن خالفه، ولا يحكم بكفره وتضليله، وهذا يقتضي أنه إنما لم يرجع عن موالاته، لأنه استند فيما يذهب إليه إلى ما هو حجة.
الجواب:
إن أخبار الآحاد مما لم تقم دلالة شرعية على وجوب العمل بالأقل، (3) ولا