ردتهم، فقد تعلق الاستفساد بإمامته، وخرجت من أن تكون واجبة إلى أن تكون قبيحة.
وبعد فأي ردة كان يخاف منها وجميع من خالف النص عندكم مرتد بدفعهم له، فكأنه خاف مما هو واقع حاصل.
الجواب:
إعلم أنه لا صعوبة في الجواب عن هذا السؤال لمن تأمل الأمر، لأن الله تعالى إذا علم أن المصلحة الدينية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله في إمامته وفرض طاعته، وقد فعل ذلك النبي صلى الله وعليه وآله بأمره تعالى.
وإذا كانت المصلحة في تدبيره لأمور الأمة، إنما يتم بتمكينهم له من النظر والتدبير والأمر والنهي والحل والعقد، وجب أن يأمرهم بتمكينه ويوجب عليهم التخلية بينه وبين تدبيره، وقد فعل ذلك على أوجه الوجوه، فخالفوا وعصوا واتبعوا الهوى المردي، وعدلوا عن الحق المنجي.
فقامت له جل ثناؤه بذلك الحجة عليهم، لأنه أزاح علتهم فيما به تتم مصلحتهم، وفعل ما يتم به ذلك من مقدوره، وهو النص والدلالة والحجة والأمر بالتمكين وإيجاب التخلية، ونفي ما هو في مقدورهم من التمكين والتخلية اللذين لا يتم التصرف إلا بهما، فهم الملومون المعاتبون على فوت مصلحتهم، وهو تعالى المشكور على فعله بهم.
وليس يجوز أن يكرههم ويلجأهم إلى التمكين، لأن ذلك يبطل التكليف، ويسقط استحقاق الثواب، والمجزي بالتكليف إليه.