التساوي من هاهنا لا من حيث الفضل وكثرة الثواب.
وقد تقول في ذي الصناعتين المختلفتين: إنهما متساويان ومتعادلان، وإنما يريد أن كل واحد منهما كامل من صناعته ومستوفي شرط منزلته، وإن كانت الصناعتان في أنفسهما مختلفتين.
ووجه آخر: وهو أن ظاهر الكلام يقتضي المساواة في كل شئ من ثواب وغيره، إلا أنه لما قام الدليل القاهر على أن النبي صلى الله عليه وآله أكثر ثوابا "، أخرجنا الثواب بدليله، وبقي ما عداه من ضروب الفضائل، كالعصمة والعلم والحلم وغير ذلك.
مسألة [في الرجعة من جملة الدمشقيات] قال الأجل المرتضى (رضي الله عنه): إعلم أن الذي يقول الإمامية في الرجعة، لا خلاف بين المسلمين بل بين الموحدين في جوازه، وأنه مقدور لله تعالى.
وإنما الخلاف بينهم: في أنه يوجد لا محالة أو ليس كذلك. ولا يخالف في صحة رجعة الأموات إلا ملحد وخارج عن أقوال أهل التوحيد، لأن الله تعالى قادر على [إيجاد] الجواهر بعد إعدامها. وإذا كان عليها قادرا "، جاز أن يوجدها متى شاء.
والأعراض التي بها يكون أحدنا حيا " مخصوصا " على ضربين:
أحدهما: لا خلاف في أن الإعادة بعينه غير واجبة، كالكون والاعتماد وما يجري مجرى ذلك.