الكفاية في علم الرواية - الخطيب البغدادي - الصفحة ٤٥١
ومنهم من قال الحكم للمسند إذا كان ثابت العدالة ضابطا للرواية فيجب قبول خبره ويلزم العمل به وان خالفه غيره وسواء كان المخالف له واحدا أو جماعة وهذا القول هو الصحيح عندنا لان إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله ولا تكذيب له ولعله أيضا مسند عند الذين رووه مرسلا أو عند بعضهم الا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان والناسي لا يقضى له على الذاكر وكذلك حال راوي الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى لا يضعف ذلك أيضا له لأنه ينسى فيرسله ثم يذكر بعده فيسنده أو يفعل الامرين معا عن قصد منه لغرض له في أخبرني الحسن بن أبي طالب قال ثنا طاهر بن محمد بن سهلويه النيسابوري قال ثنا أبو حامد الشرقي قال ثنا حاتم بن يونس الجرجرائي قال قلت لأبي الوليد الطيالسي ما تقول في النكاح بلا ولي قال لا يجوز قلت ما الحجة في ذلك قال قال ثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نكاح الا بولي قلت لأبي الوليد إن شعبة والثوري يرسلانه قال فإسرائيل تابع قيسا أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد الوكيل قال أنا أبو علي الحسن بن محمد بن أحمد بن شعبة المروزي قال ثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال ثنا أبو عيسى الترمذي قال حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح الا بولي حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورواه أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورواه أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق وقد روى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله
(٤٥١)
مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (3)، يونس بن أبي إسحاق (3)، أحمد بن عبد الواحد (1)، الحسن بن محمد بن أحمد (1)، زهير بن معاوية (1)، شريك بن عبد الله (1)، قيس بن الربيع (2)، أسباط بن محمد (1)، طاهر بن محمد (1)، زيد بن حباب (1)، محمد بن أحمد (1)، الجواز (1)، النسيان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 الامام الحافظ الخطيب البغدادي 9
3 باب الكفاية 13
4 باب ما جاء في لتسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل ولزوم التكليف 23
5 باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان 28
6 باب الكلام في الاخبار وتقسيمها 32
7 باب الرد على من قال يجب القطع على خبر الواحد 34
8 معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل 36
9 معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات في صفة الاخبار وإقسام الجرح والتعديل مختصرا 37
10 وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته على الاجمال دون التفصيل 40
11 ذكر شبهة من زعم أن خبرا لواحد يوجب العلم وإبطالها 41
12 باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه 42
13 باب ما جاء في أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا عن ثقة 48
14 ذم الروايات عن غير الاثبات 49
15 باب وجوب البحث والسؤال للكشف عن الأمور والأحوال 51
16 باب وجوب تعريف المزكي ما عنده من حال المسؤول عنه 54
17 باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة 63
18 باب القول في معنى وصف الصحابي أنه صحابي والطريق إلى معرفة كونه صحابيا 68
19 باب القول في حكم من بعد الصحابة وذكر الشرائط التي توجب قبول روايته باب ما جاء في صحة سماع الصغير 72
20 ذكر بعض أخبار من قدمنا تسمية 75
21 باب ما جاء في سماع من كان ينسخ وقت القراءة اختلف أهل العلم في صحة ذلك 87
22 باب ما جاء فيمن سمع حديثا فخفي عليه في وقت السماع حرف منه لإدغام المحدث إياه ما حكمه 89
23 باب ما جاء في استفهام الكلمة والشيء من غير الراوي كالمستملي ونحوه 91
24 باب ذكر بعض أحاديث من بين ما استثبت فيه غير الراوي وميزه 95
25 باب ما جاء في الذمي أو المشرك يسمع الحديث هل يعتد بروايته إياه بعد اسلامه إذا كان ضابطا له 98
26 فصل، قد ذكرنا حكم السماع وأنه يصح قبل البلوغ 99
27 باب الكلام في العدالة وأحكامها 100
28 باب الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار الاسلام وعدم الفسق الظاهر 104
29 باب ذكر لفظ المعدل الذي تحصل به العدالة لمن عدله 107
30 باب في المحدث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة لا يحتاج إلى تزكية المعدل 109
31 باب ذكر المجهول وما به ترتفع عنه الجهالة 111
32 باب ذكر الحجة على أن رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له 112
33 فصل 115
34 باب ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث 116
35 فصل 117
36 باب ذكر ما يستوي فيه المحدث والشاهد 118
37 باب القول في العدد المقبول 120
38 باب ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبدا أو صبيا 121
39 باب القول في سبب العدالة هل يجب الاخبار به أم لا؟ 123
40 باب الكلام في الجرح وأحكامه 127
41 باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الكبائر 129
42 باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا أيهما أولى 132
43 فصل 134
44 باب القول في الجرح هل يحتاج إلى كشف أم لا 135
45 باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة 138
46 باب القول فيمن روي عن رجل حديثا ثم ترك العمل به هل يكون ذلك جرحا للمروي عنه 142
47 باب في أن السفه يسقط العدالة ويوجب رد الرواية 143
48 باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم روايته 145
49 فصل 147
50 باب ما جاء في الاخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج برواياتهم 148
51 باب ذكر بعض المنقول 154
52 باب في اختيار السماع من الامناء وكراهة النقل والرواية عن الضعفاء 160
53 باب التشدد في أحاديث الاحكام والتجوز في فضائل الاعمال 162
54 باب ما جاء في ترك السماع ممن اختلط وتغير 165
55 باب ذكر الحكم فيمن روى عن رجل حديثا فسئل المروي عنه فأنكره 168
56 ذكر من كره من العلماء التحديث عن الاحياء 170
57 باب ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ وروايته المناكير والغرائب من الأحاديث 171
58 باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايته 173
59 باب فيمن رجع عن حديث غلط فيه وكان الغالب على روايته الصحة إن ذلك لا يضره 175
60 باب رد حديث أهل الغفلة 179
61 باب رد حديث من عرف بقبول التلقين 180
62 باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في سماع الحديث 182
63 باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في رواية الحديث 183
64 باب كراهة أخذ الاجر على التحديث ومن قال لا يسمع من فاعل ذاك 184
65 ذكر بعض أخبار من كان يأخذ العوض على التحديث 187
66 باب كراهة الرواية عن أهل المجون والخلافة 188
67 باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية وإن عرف بالصلاح والعبادة 190
68 باب الكلام في أحكام الأداء وشرائطه 193
69 باب ما جاء في رواية الحديث على اللفظ ومن رأي ذلك واجبا 205
70 باب ذكر الرواية عمن لم يجز إبدال كلمة بكلمة 207
71 باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم كلمة على كلمة 209
72 باب ذكر الرواية عمن لم يجز زيادة حرف واحد ولا حذفه وإن كان لا يغير المعنى 212
73 باب ذكر الرواية عمن لم يجز إبدال حرف بحرف وإن كان صورتهما واحدة 213
74 باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم حرف على حرف 214
75 باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى رفع حرف ثقيل ولا تثقيل حرف خفيف وإن كان المعنى فيهما واحدا 215
76 باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى رفع حرف منصوب ولا نصب حرف مرفوع أو مجرور وإن كان معناهما سواء 215
77 باب في اتباع المحدث على لفظه وإن خالف اللغة الفصيحة 216
78 باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تغيير اللحن في الحديث 220
79 باب ذكر الحكاية عمن قال يجب أداء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على لفظه الخ 223
80 باب ذكر الرواية عمن أجاز النقصان من الحديث ولم يجز الزيادة 223
81 باب ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه في الأبواب 227
82 باب ذكر الرواية عمن قال يجب تأدية الحديث على الصواب وإن كان المحدث قد لحن فيه وترك موجب الاعراب 229
83 باب ذكر الحجة في إجازة رواية الحديث على المعنى 232
84 باب ذكر من كان يذهب إلى إجازة الرواية على المعنى من السلف وسياق بعض أخبارهم في ذلك 239
85 باب ما جاء في ارسال الراوي للحديث وإذا سئل بعد ذلك عن اسناده فذكره 247
86 باب ما جاء في المحدث يروي حديثا ثم يتبعه باسناد آخر 248
87 باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة وتجديد الاسناد المذكور في أولها لمتونها 250
88 باب في المحدث يروي حديثا عن شيخ ينسبه فيه ثم يروي بعده عن ذلك الشيخ 251
89 باب من جواز استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه 252
90 باب ذكر بعض الروايات عمن قال، ثنا فلان وثبتني فلان، 254
91 باب في من وجد في كتابه خلاف ما حفظه عن المحدث 255
92 باب في أن الحافظ إذا نسي حديثا سمعه من شيخ لم يجز له أن يرويه عنه 257
93 باب في أن السئ الحفظ لا يعتد من حديثه إلا بما رواه من أصل كتابه 259
94 باب فيمن خالفه احفظ منه فحكي خلافه له في روايته 260
95 باب القول فيمن كان معوله على الرواية من كتبه لسوء حفظه وذكر الشرائط التي تلزمه 262
96 باب ذكر من روي عنه من السلف إجازة الرواية من الكتاب الصحيح وإن لم يحفظ الراوي ما فيه 264
97 باب القول فيمن وجد في كتابه بخطه حديثا فشك هل سمعه أم لا 268
98 باب المقابلة وتصحيح الكتاب 273
99 فصل 275
100 باب ذكر ما يجب ضبطه واحتذاء الأصل فيه وما لا يجب من ذلك 278
101 باب القول في تغيير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخ 280
102 باب في حمل الكلمة والاسم على الخطأ والتصحيف عن الراوي الخ 281
103 باب ما جاء في تغيير نقط الحروف لما في ذلك من الإحالة والتصحيف 284
104 باب ما جاء في ابدال حرف بحرف 285
105 باب ما جاء في اصلاح المحدث كتابه بزيادة الحرف الواحد فيه أو بنقصانه 285
106 باب اصلاح سقوط الكلمة التي لابد منها كابن في النسب وأبي في الكنية ونحو ذلك 287
107 باب الحاق الاسم المتيقن سقوطه في الاسناد 288
108 باب ما جاء في من درس من كتابه بعض الاسناد والمتن هل يجوز له استدراكه من كتب غيره 289
109 باب القول في المحدث يجد في أصل كتابه كلمة من غريب اللغة غير مقيدة هل يجوز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به 291
110 باب القول فيمن سمع من بعض الشيوخ أحاديث لم يحفظها الخ 293
111 باب كراهة الرواية من كتاب الطالب إذا لم يحضر الأصل 293
112 باب القول في تلقين الضرير ما في أصل كتابه وروايته 294
113 باب القول في القراءة على المحدث وما يتعلق بها 296
114 باب ذكر الروايات عمن قال إن القراءة على المحدث بمنزلة السماع منه 298
115 ذكر الرواية عمن كان يختار السماع من لفظ المحدث على القراءة عليه 307
116 ذكر الرواية عمن كان يختار القراءة على المحدث على السماع من لفظه 310
117 باب ما جاء في اقرار المحدث بما قرئ عليه وسكوته وإنكاره 317
118 فصل باب ما جاء في عبارة الرواية عما سمع من المحدث لفظا 320
119 باب القول فيمن سمع حديثا وحده هل يجوز أن يقول في روايته، حدثنا 331
120 باب القول في العبارة بالرواية عما سمع من المحدث قراءة عليه 333
121 باب ذكر الرواية عمن لم يجز أن يقول فيما عرضه، سمعت ولا حدثنا ولا أخبرنا 334
122 باب ذكر الرواية عمن قال يجب البيان عن السماع كيف كان 335
123 باب ذكر الرواية عمن قال في لعرض، أخبرنا، ورأي ان ذلك كافية 338
124 باب ذكر الرواية عمن أجاز أن يقال في أحاديث العرض، حدثنا، ولا يفرق بين، سمعت وحدثنا وأخبرنا، 341
125 باب في من قرأ على المحدث اسناد حديث وبعض متنه ثم قال وذكر الحديث هل يجوز له رواية ذلك الحديث بطوله عنه 347
126 باب الكلام في الإجازة وأحكامها وتصحيح العمل بها 348
127 باب ذكر بعض أخبرا من كان يقول بالإجازة ويستعملها 355
128 فصل 362
129 باب في وصف أنواع الإجازة وضروبها 363
130 ذكر كيفية العبارة عن الرواية عن المناولة 367
131 ذكر النوع الثاني من أنواع الإجازة 371
132 ذكر النوع الثالث من أنواع الإجازة 373
133 ذكر كيفية العبارة بالرواية عن المكاتبة 379
134 ذكر النوع الرابع من أنواع الإجازة 382
135 ذكر النوع الخامس من أنواع الإجازة 383
136 باب الرواية إجازة عن إجازة 387
137 ذكر الخبر عمن نظم الإجازة شعرا 387
138 باب القول في الرواية عن الوصية بالكتب 389
139 ذكر بعض أخبار من كان من المتقدمين يروي عن الصحف وجادة ما ليس بسماع له ولا إجازة 391
140 باب الكلام في التدليس وأحكامه 393
141 ذكر شيء من أخبار بعض المدلسين 396
142 باب القول في الرجلين يشتركان في الاسم والنسب فتجيء الرواية عن أحدهما من غير بيان وأحدهما عدل والاخر فاسق 409
143 باب القول في الرجل يروي الحديث يتقن سماع إلا أنه لا يدري ممن سمعه 410
144 فصل 411
145 باب في قول الراوي، حدثت عن فلان، وقوله، حدثنا شيخ لنا، 412
146 باب الاحتجاج بخبر من عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه 413
147 باب في الراوي يقول، ثنا فلان أو فلان، هل يصح الاحتجاج بحديثه ذلك باب في المحدث يروي حديثا عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز للطالب أن يسقط اسم المجروح 415
148 باب فيمن سمع حديثا من رجلين فحفظه عنهما واختلط عليه لفظ أحدهما بالاخر 417
149 باب القول فيمن روي حديثا ثم نسيه هل يجب العمل به أم لا 418
150 باب الكلام في ارسال الحديث ومعناه وهل يجب العمل بالمرسل أم لا 423
151 باب ذكر ما احتج به من ذهب إلى قبول المراسيل وإيجاب العمل بها والرد عليه 430
152 ذكر المحفوظ عن أئمة أصحاب الحديث في أصح الأسانيد 436
153 باب في مراسيل سعيد بن المسيب ومن يلحق به من كبار التابعين 443
154 باب ذكر الفرق بين قول الراوي، عن فلان وإن فلانا، فيما يوجب الاتصال والارسال 446
155 باب القول فيما روي من الاخبار مرسلا ومتصلا هل يثبت ويجب العمل به أم لا 449
156 باب بيان حكم الحديث يختلف على راويه في قوله، حدثني وبلغني 452
157 باب قول التابعي، حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسم هل يكون ذلك حجة 454
158 باب في قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث الخ 455
159 باب في الحديث يرفعه الراوي تارة ويقفه أخرى ما حكمه 456
160 باب في الحديث يروي عن الصحابي قال قال هل يكون مرفوعا 457
161 باب في حكم قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بكذا ونهى عن كذا هل يجب حمله على أنه سمع ذلك منه أو يجوز كونه رواية عن غيره عنه 458
162 باب في حكم قول الصحابي، كنا نقول كذا ونفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل يكون شرعا 462
163 باب القول في حكم الخبر يرويه المحدث تارة زائدا وأخرى ناقصا 464
164 باب القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره 464
165 باب في وجوب اطراح المنكر من الأحاديث 469
166 باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه 472
167 باب القول في تعارض الاخبار وما يصح التعارض فيه وما لا يصح 473
168 باب القول في ترجيح الاخبار 474
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.     http://qadatona.org