الحسن بن ذكوان قال ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم فهذه علة أخرى وكذا قال ابن معين إن حبيبا لم يسمعه من عاصم وأن بينهما رجلا ليس بثقة وبين البزار أن الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي ووقع في زيادات المسند وفي الدارقطني ومسند الهيثم بن كليب تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له وهو وهم في نقدي انتهى وأما حديث محمد بن عبد الله بن جحش فأخرجه أحمد والبخاري في تاريخه عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر غط عليك فخذيك فإن الفخذين عورة وأخرجه البخاري أيضا في صحيحه تعليقا والحاكم في المستدرك كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عنه فذكره قال الحافظ في الفتح رجاله من رجال الصحيح غير أبي كثير فقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحا بتعديل وقد أخرج ابن قانع من طريقه أيضا قوله (وهذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد بلفظ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال غط فخذيك فإن فخذ الرجل من عورته وذكره البخاري في صحيحه تعليقا قال الحافظ وفي إسناده أبو يحيى القتات وهو ضعيف مشهور بكنيته واختلف في اسمه على ستة أقوال أو سبعة أشهرها دينار انتهى وأحاديث الباب كلها تدل على أن الفخذ عورة قال الشوكاني في النيل وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة قال النووي ذهب العلماء إلى أن الفخذ عورة وعن أحمد ومالك في رواية العورة القبل والدبر فقط وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والإصطخري قال الحافظ في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظر فقد ذكر المسألة في تهذيبه ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة واحتجوا بحديث عائشة وأنس والحق أن الفخذ من العورة وحديث علي يعني الذي أشار إليه الترمذي وذكرنا لفظه وإن كان غير منتهض على الاستقلال ففي الباب من الأحاديث ما يصلح للاحتجاج به على المطلوب وأما حديث عائشة وأنس فهما واردان في قضايا معينة مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى الأحاديث المذكورة في هذا الباب لأنها تتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام فكان العمل بها أولى كما قال القرطبي على أن طرف الفخذ قد يتسامح في كشفه لا سيما في مواطن الحرب ومواقف الخصام وقد تقرر في الأصول أن القول أرجح من الفعل انتهى كلام الشوكاني