(ت: 965 ه) وجواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام للشيخ محمد حسن (ت: 1266 ه) إلى نظائرها.
ويتضح مما ذكرنا ان علماء مدرسة أهل البيت لم يجروا في دراستهم الرسمية الحوزوية على غير أحاديث الاحكام دراسات لتمحيص الأحاديث، وأن الأحاديث التي جمعوها في مثل الوسائل وجامع أحاديث الشيعة إنما جمعوها ليجرى الفقيه عليها دراساته لمعرفة الأحاديث الصحيحة منها ثم استنباط الاحكام مما ثبت عندهم صحتها منها.
إذا فالأحاديث الصحيحة عند فقهاء الشيعة هي التي استخرجوا منها المسائل الفقهية المدونة في الكتب الفقهية المذكورة آنفا، ومن ثم ثبت ان العلماء لم يجروا أي دراسة حوزوية على أحاديث السيرة، سواء سيرة الأنبياء السابقين أو خاتم الأنبياء وصحابته، أو الأئمة وأصحابهم، وروايات التاريخ الاسلامي العام، ولا على أحاديث تفسير القرآن الكريم والأدعية والأخلاق وكذلك أغلب أحاديث الأعمال المستحبة، وتجدهم يعولون في هذه المباحث على روايات ورواة لا يعولون عليها ولا عليهم في المباحث الفقهية، بل يطرحونها ويسقطونها على الاعتبار. ولو سألت أحدهم: هل صح عندك جميع ما أوردت في هذا البحث غير الفقهي من حديث؟ لأجابك بالنفي وقال إنه ليس من مباحث الأحكام الشرعية وإنما هو من أبواب المعارف الاسلامية والامر فيه هين.
ومن ثم يخرجون في مباحث التفسير والسيرة والأدعية والأخلاق والأعمال المستحبة روايات عن رواة لا يروون عنهم في أبواب الفقه، وقد أكثروا في هذه المباحث من ايراد روايات مدرسة الخلفاء مما تخالف الواقع وانتقدوا عليها، دون أن يعلم الناقد ان النقد إنما يتجه إلى روايات مدرسة الخلفاء فيها وليس على روايات مدرسة أهل البيت واليك ثبتا بذلك فيما يأتي.