الحجاج، فسأل عمن يرويه فقال: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما، فلما خرج قيل له: هل سمعت ذلك من الحسن؟ فقال: لا ولكني رويت عن الحسن غيظا له.
وذكر في الأنساب: إن الثوري ومحمد بن إسحاق يرويان عنه ويقولان حدثنا أبو النضر حتى لا يعرف. قال: وكان الكلبي سبائيا من أصحاب عبد الله ابن سبأ، من أولئك الذين يقولون إن عليا لم يمت، وإنه راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة، ويملؤها عدلا كما ملئت جورا، وإذا رأوا سحابة قالوا أمير المؤمنين فيها، والرعد صوته والبرق سوطه، حتى تبرأ واحد منهم وقال:
ومن قوم إذا ذكروا عليا * يصلون الصلاة على السحاب مات الكلبي سنة 146.
وأمثاله. مثل عطاء بن السائب، والربيعة، وعبد الرحمن، وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم، اختلطت عقولهم فلم يقبل رواياتهم التي بعد الاختلاط، وقبلت الروايات التي قبله.
فإن قيل: ما نقل عن الكلبي يوجب الطعن عاما، فينبغي أن لا يقبل رواياته جميعا.
قلنا: إنما يوجب ذلك إذا ثبت ما نقلوا عنه بطريق القطع، فأما إذا اتهم به فلا يثبت حكمه في غير موضع التهمة، وينبغي أن لا يثبت في موضع التهمة أيضا، إلا أن ذلك يورث شبهة في الثبوت، وبالشبهة ترد الحجة، وينتفي ترجح الصدق في الخبر، فلذلك لم يثبت أو معناه.
ليس كل من اتهم بوجه ساقط الحديث، مثل الكلبي، وعبد الله بن لهيعة والحسن بن عمارة، وسفيان الثوري وغيرهم، فإنه قد طعن في كل واحد منهم بوجه، ولكن علو درجتهم في الدين، وتقدم رتبتهم في العلم والورع، منع