بين المحرم والمحل (1)، وفي معنى قلعها قطعها من أصلها، والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف والحكم بوجوب شئ للشجرة مطلقا (2) هو المشهور، ومستنده رواية مرسلة (3).
(أو أدهن بمطيب (4))، ولو لضرورة، أما غير المطيب فلا شئ فيه، وإن أثم، (أو قلع (5) ضرسه) مع عدم الحاجة إليه في المشهور والرواية به مقطوعة (6)، وفي إلحاق السن (7) به وجه بعيد، وعلى القول بالوجوب لو قلع متعددا فعن كل واحد شاة وإن اتحد المجلس، (أو نتف إبطيه) أو حلقهما (وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين)، أما لو نتف بعض كل منهما فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شئ، وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة، لعدم وجوبها لمجموعه، فالبعض أولى (8).
(أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي)؟ والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما، لإطلاق النص (9)، ولا كونه مجتهدا نعم يشترط صلاحيته