المطلق، فلا يجزئ ولا يستحق أجرة، والمروي (1) في حسنه زرارة أن الأولى فرضه، والثانية عقوبة، وتسميتها حينئذ فاسدة مجاز (2)، وهو (3) الذي مال إليه المصنف. لكن الرواية مقطوعة، ولو لم نعتبرها لكان القول بأن الثانية فرضه أوضح (4)، كما ذهب إليه ابن إدريس.
وفصل العلامة في القواعد غريبا (5)، فأوجب في المطلقة (6) قضاء الفاسدة في السنة الثانية، والحج عن النيابة بعد ذلك، وهو خارج عن الاعتبارين (7)، لأن غايته أن تكون العقوبة هي الأولى، فتكون الثانية فرضه، فلا وجه للثالثة، ولكنه بنى على أن الإفساد يوجب الحج ثانيا، فهو سبب فيه كالاستئجار، فإذا جعلنا الأولى هي الفاسدة لم تقع عن المنوب، والثانية وجبت بسبب الإفساد وهو خارج عن الإجارة فتجب الثالثة. فعلى هذا ينوي الثانية عن نفسه، وعلى جعلها الفرض