الأمرين (1).
(ولو زاد) المعين للسنة عن أجرة حجة ولم يكن مقيدا بواحدة (حج) عنه به (مرتين) فصاعدا إن وسع (في عام) واحد (من اثنين (2)) فصاعدا، ولا يضر اجتماعهما معا في الفعل في وقت واحد، لعدم وجوب الترتيب هنا كالصوم بخلاف الصلاة (3). ولو فضل عن واحدة جزء أضيف إلى ما بعده إن كان، وإلا ففيه ما مر (4) (والودعي) المال إنسان (العالم بامتناع الوارث) من إخراج الحج الواجب عليه عنه (5) (يستأجر عنه من يحج أو يحج) عنه (هو بنفسه) وغير الوديعة من الحقوق المالية حتى الغصب بحكمها. وحكم غيره (6) من الحقوق التي تخرج من أصل المال، كالزكاة والخمس والكفارة والنذر حكمه. والخير هنا معناه الأمر (7)، فإن ذلك واجب عليه حتى لو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمن (8) ولو علم أن البعض يؤدي فإن كان نصيبه يفي به بحيث يحصل الغرض منه