وقال ابن حجر: بعد نقله كلام العلماء في ذكر عدد الأسماء والاختلاف فيها ما لفظه: ورواية الوليد بن مسلم عن شعيب هي أقرب الطرق الواضحة، وعليها عول غالب من شرح الأسماء الحسنى ثم سردها على رواية الترمذي، وذكر اختلافا في بعض ألفاظها وتبديلا في إحدى الروايات للفظ بلفظ ثم قال: واعلم أن الأسماء الحسنى على أربعة أقسام.
(الأول) العلم وهو الله.
(والثاني) ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعلم والقدير والسميع والبصير (والثالث) ما يدل على إضافة أمر إليه كالخالق والرازق.
(والرابع) ما يدل على سلب شئ عنه كالعلي والقدوس. واختلف العلماء هل هي توقيفية، يعنى أنه لا يجوز لاحد أن يشتق من الافعال الثابتة لله تعالى اسما بل لا يطلق عليها إلا ما ورد به نص الكتاب والسنة؟
قال الفخر الرازي المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية. وقالت المعتزلة والكرامية إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله جاز إطلاقه عليه. وقال القاضي ابن العربي والغزالي الأسماء توقيفية دون الصفات قال الغزالي: وكما أنه ليس لنا أن نسمي النبي صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمه به أبوه ولا أمه، ولا سمى به نفسه كذلك في حق الله تعالى، واتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه تعالى اسم أو صفة توهم نقصا، فلا يقال: ماهد ولا زارع ولا فالق: وان جاء في القرآن " فنعم الماهدون " " أم نحن الزراعون " " فالق الحب والنوى " ولا يقال ماكر ولا بناء: وإن ورد " ومكروا ومكر الله " " والسماء بنيناها ".
وقال القشيري: الأسماء تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه وما لم يرد لم يجز ولو صح معناه (قلت) من أمثلة الأسماء التي يخترعها العامة وأنصاف المتعلمين ما سمعت بعضهم وقد وقع في محنة مما يمتحن بها أهل العزائم ينادى قائلا " يا مهون " وكنت أعترض على هذه التسمية لله تعالى وإن كان الله تعالى قادرا على أن يهون علينا مصائب الدنيا والآخرة، إذا تقرر