عبده على صفة ثم باعه ووجدت الصفة قبل أن يشتريه انحلت الصفة، فإن اشتراه لم يعد حكم الصفة.
وقال أبو سعيد الإصطخري رحمه الله: لا تنحل الصفة لان قوله إن دخلت الدار فأنت طالق مقدر بالزوجة. وقوله إن دخلت الدار فأنت حر مقدر بالملك لان الطلاق لا يصح في غير الزوجية والعتق لا يصح في غير ملك فيصير كما لو قال: إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق، وان دخلت الدار وأنت مملوكي فأنت حر، والمذهب الأول. لان اليمين إذا علقت على عين تعلقت بها، ولا نقدر فيها الملك، والدليل عليه أنه لو قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، والدار في ملكه فباعها ثم دخلها وقع الطلاق، ولا يجعل كما لو قال: إن دخلت هذه الدار وهي في ملكي فأنت طالق، فكذلك ههنا. والله أعلم (الشرح) قوله: إذا علق طلاق امرأته على صفة الخ، فجملة ذلك أنه إذا علق طلاقها على صفة فبانت منه قبل وجود الصفة ثم تزوجها ثم وجدت الصفة في النكاح الثاني فهل يعود حكم الصفة وتطلق؟ فيه قولان: قال في القديم: إن أبانها بدون الثلاث عاد حكم الصفة قولا واحدا. وإن أبانها بالثلاث فهل يعود حكم الصفة؟ فيه قولان وقال في الجديد: إن أبانها بالثلاث ثم تزوجها فإن حكم الصفة لا يعود قولا واحدا، وان أبانها بدون الثلاث فهل يعود حكم الصفة؟ فيه قولان، فالقديم أقرب إلى عود الصفة، فحصل في المسألتين ثلاثة أقوال (أحدها) لا يعود حكم الصفة سواء بانت بالثلاث أو بما دونها، وهو اختيار المزني وأبي إسحاق المروزي لقوله صلى الله عليه وسلم " لا طلاق قبل نكاح " فلو قلنا يعود حكم الصفة لكان هذا طلاقا قبل نكاح، لأنه عقد قبل هذا النكاح فلم يحكم بوقوعه، كما لو قال لأجنبية: ان دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها ثم دخلت الدار (والثاني) يعود حكم الصفة سواء بانت بالثلاث أو بما دونها، وبه قال أحمد قال الشيخ أبو إسحاق هنا والمحاملي: وهو الصحيح، لان عقد الطلاق والصفة وجدا في ملك فهو كما لو لم يتحللها بثبوته