2 - نعم يطلقها ويكون المهر في ذمته، والله العالم.
3 - في فرض معالجتها لا بأس بذلك، والله العالم.
4 - إذا كان ذلك بالمباشرة فلا بأس، والولد شرعي، والله العالم.
5 - لا تعتبر ناشزا، كما هو ظاهر السؤال، والله العالم.
س 1162: اختلف زوجان اختلافا شديدا عدة أشهر، ولم يتمكنا من التفاهم، وعجز الأقارب والمصلحون عن الاصلاح بينهما، وأخيرا قام الزوجان بتفويض لجنة من أربعة أشخاص، لدراسة المشكلة، والبحث عن حل لها، بموجب النص التالي: (الذي وقع عليه) ((إني الموقع أدناه، فوضت الإخوة التالية أسماؤهم في دراسة وتحليل امكانية إعادة بناء بيت الزوجية، مع زوجي، وخولتهم من الناحية الشرعية والقانونية اتخاذ وتنفيذ القرار المناسب في ذلك، سواء في اجراء الصلح والعودة إلى المنزل، أو الطلاق، وما يترتب على ذلك من تبعات شرعية وقانونية، والله شاهد على ما أقول)).
فإذا قامت اللجنة باصدار حكم في الموضوع، فهل هذا الحكم ملزم شرعا؟
: القرار الصادر من اللجنة المتفق عليها غير ملزم، لأي واحد من الطرفين، إلا إذا تراضيا به بعد صدوره من اللجنة، ولم يكن القرار مخالفا للحكم الشرعي، هذا في غير موارد الاختلاف في موضوع الحكم الشرعي، أو في نفس الحكم الشرعي، فإنه لا بد فيهما من المرافعة إلى من له صلاحية القضاء، ولو بنحو التحكيم، وينفذ حكم قاضي التحكيم في