(دوم) آن كه مشترى يا فروشنده در بيع، يا يكى از دو طرف معامله در معاملات ديگر مغبون شده باشند كه آن را (خيار غبن) گويند.
(سوم) در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند كه آن را (خيار شرط) گويند.
(چهارم) يكى از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود كه آن را (خيار تدليس) گويند.
(پنجم) يكى از دو طرف معامله با يكديگر شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود يا شرط كند مالى را كه مىدهد بطور مخصوصى باشد و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد، كه در اين صورت شرط كننده مىتواند معامله را به هم بزند و آن را (خيار تخلف شرط) گويند.
(ششم) در جنس يا عوض آن عيبى باشد و آن را (خيار عيب) گويند.
(هفتم) معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده‌اند، مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، گيرنده مىتواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد. و آن را (خيار شركت) گويند.
(هشتم) صاحب مال خصوصيات جنس معينى را كه طرف نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، كه در اين صورت طرف مىتواند معامله را به هم بزند و آن را (خيار رؤيت) گويند.
(نهم) اگر مشترى پول جنسى را كه خريده و شرط نكرده كه در پرداخت پول تأخير كند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحويل نداده باشد مىتواند معامله را به هم بزند. ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه‌ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مىشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند و آن را (خيار تأخير) گويند.