محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٤١
وقد ينعكس، كما لو قال: (بع مالي - أو طلق زوجتي - وإلا قتلتك)، والأقوى هنا الصحة، لأن العقد هنا من حيث إنه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المكره إذا كان عاقدا "، والرضا المعتبر من المالك موجود بالفرض، فهذا أولى من المالك المكره على العقد إذا رضى لاحقا ".
واحتمل في المسالك عدم الصحة، نظرا " إلى أن الاكراه يسقط حكم اللفظ، (36) كما لو أمر المجنون بالطلاق فطلقها.
ثم قال: والفرق بينهما أن عبارة المجنون مسلوبة، بخلاف المكره، فإن عبارته مسلوبة لعارض تخلف القصد، فإذا كان الأمر قاصدا " لم يقدح إكراه المأمور، إنتهى. وهو حسن.
وقال أيضا ": لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل، ففي صحته وجهان أيضا ": من تحقق الاختيار في الموكل المالك، ومن سلب عبارة المباشر، إنتهى.
وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين بما دل على رفع حكم الاكراه.
وفيه: ما سيجئ من أنه إنما يرفع حينئذ حكما ثابتا " على المكره لولا الاكراه، ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به لولا الاكراه. (37)
____________________
(36) الآخوند: لكن الظاهر هو الصحة فإن الاكراه، إنما يوجب رفع الأثر فيما كان رفعه منة على المكره، ولا يكون في رفع صحة العقد الصادر عن الوكيل منه عليه، كما لا يخفى. (ص 49) (37) الطباطبائي: إن أراد أن المرفوع هو الحكم الذي عليه، لا الحكم الذي له، لأنه المناسب للامتنان.
ففيه: أن لازمه صحة الهبة، فيما لو أكره على قبولها، فإن ذلك نافع له، لا ضرر عليه، إذا كانت بلا عوض وهكذا في كل ما كان من هذا القبيل.
ودعوى: أن تملكه للمال قهرا " عليه، مخالف لغرضه، فيكون بهذا الاعتبار مما عليه - لا محالة - مدفوعة: بأن مثل هذا في المقام أيضا " موجود، فإن صدور إطلاق وزوجة الغير، أو تمليك ماله عنه قد يكون منافيا " لغرضه، فلا بد أن يرتفع أثره بمقتضى رفع الاكراه وهذا هو التحقيق، فإنه لا يلزم أن يكون
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 136 137 139 140 141 143 144 146 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621