ووضعا " والأمر بالوفاء بالعقد، حيث إن موضوعة على الفرض مقيدا " بالتراضي من الطرفين فلا يتعلق بالأصيل قبل إجازة المالك ليمنع عن نفوذ التصرف وبعد لحوق الإجازة لا يعقل توجه الأمر بالوفاء، إذ بعد وقوع التصرف صحيحا " بدليله عموما " وخصوصا " لا تقع الإجازة صحيحة كي يبطل التصرف، لأن المنافي لا يقع صحيحا بعد وقوع المنافي صحيحا فلا محالة ينفسخ العقد قهرا وسيأتي تتمه الكلام إن شاء الله تعالى.
(ص 152) * (ج 2 ص 157) (56) الإيرواني: لكن يمكن أن يقال: إن مع العلم بعدم إجازة المالك يعلم أن المعاملة غير مؤثرة في النقل أبدا " ومعه أي معنى لوجوب الوفاء من جانب الأصيل!، فعدم إجازة المالك مفسد للمعاملة بلا حاجة إلى الرد ليجب الوفاء من جانب الأصيل، حتى يعلم بالرد ولا يجدي العلم بعدم الإجازة في سقوط التكليف بالوفاء.
ومن هنا يظهر: أن أصالة عدم الإجازة مع الشك مجدية في إثبات جواز تصرف الأصيل. (ص 130) الآخوند: لا يخفى أنه لا وجه لوجوب الوفاء في صورة العلم بعدمها أصلا "، ضرورة التقييد بالإجازة أو بما هي كاشفة عنه أو محققة له، على الاحتمالات في الكشف الحقيقي، فكيف يجب الوفاء في هذه الصورة