ثانيها: أن يكون مشروطا " بأمر واقعي لا نعرفه ويكون ذلك الأمر ملازما " للإجازة الاستقبالية فتكون كاشفة عن حصول ذلك الشرط من غير أن يكون لها دخل في التأثير، وذلك الأمر المكشوف عنه مقارن للعقد، وهذا الوجه غاية ما يمكن أن يقال في مقام توجيه الشروط المتأخرة في الموارد المواردة في الشريعة، فيقال في جميعها إن الشرط أمر واقعي وهذا المتأخر كاشف عنه.
لكن أنه لا ينبغي التأمل في بطلان (هذا الوجه من الوجوه المتصورة في) تصوير الكشف الحقيقي الصرف، لأن دعوى أن الشرط أمر آخر مجهول لنا مقارن للعقد رجم بالغيب، مع أنه خلاف ظاهر الأدلة، فإنها ظاهرة بل صريحة في شرطية نفس الرضا. (ص 148 و 149)