محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٨٠
والثاني: الكشف الحقيقي والتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة، فرارا " عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط. (30) والتزم بعضهم بجواز التصرف قبل الإجازة لو علم تحققها فيما بعد.
____________________
تاما "، لا أنه بضميمة الإجازة يكون سببا تاما معنى شرطية الإجازة المتأخرة كون الإجازة موجبة لانقلاب العقد الذي لم يكن سببا تاما وصيرورته من حين صدوره سببا تاما "، كما عرفت تفصيله سابقا وحينئذ كان عليه قدس سره أن يدفع اعتراض جمال المحققين رحمه الله من حيث إن الشرط لا يتأخر بأنه ليس من أجزاء العلة حتى لا يتأخر عن معلولها. (ص 148) * (ج 2 ص 148) (30) النائيني (منية الطالب): منها: أن تكون كاشفة عن ثبوت وصف التعقب.
أما كاشفيتها عن وصف التعقب، فهذا لا إشكال فيه.
وتوهم: إن التعقب ليس مقارنا " للعقد، - لأنه منتزع عن أمر متأخر وما لم يتحقق منشأ انتزاعه كيف يتحقق المنتزع! - فاسد، فإن عنوان التعقب والسبق وما يراد منهما في المعنى كاللحوق والقبلية والبعدية من الأمور التي تنتزع من نسبة الزماني إلى الزمان، فإذا اجتمع شيئان في زمان واحد ينتزع عن اجتماعهما التقارن وإذا وقعا في زمانين فتنتزع القبلية من السابق والبعدية من اللاحق، وهكذا يصح هذه العناوين في نفس أجزاء الزمان، فيقال لليوم إنه بعد الأمس وقبل الغد مع كون الأمس والغد معدومين.
وبالجملة: عنوان التعقب صحيح ومقارن مع العقد، إلا أنك قد عرفت: أن الدليل لا يساعد على كون هذا العنوان الانتزاعي شرطا ". (ص 237) الطباطبائي. قد عرفت أنه كر على ما فر منه فلا تغفل.
ثم إنك عرفت: أن بعضهم قال بالكشف الحقيقي بمعنى مجرد العلامة مدعيا " إنها كاشفة عن وجود الرضا الباطني التقديري وعرفت ما فيه وعرفت أيضا " له معنى آخر، ربما يظهر من جامع المقاصد في العبارة المتقدمة.
وحكي الكشف بمعنى العلامة الصرفة عن مفتاح الكرامة أيضا ".
وكيف كان فعلى جميع وجوهه يلزم جواز التصرف مع العلم بلحوق الإجازة ولا اختصاص له بالقول بالتعقيب كما عرفت. (ص 152)
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 479 480 481 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621