محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٨٦

محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٨٦

* تتميم * (آتينا بعبارات الطباطبائي كالمتن وبعبارات النائيني كالتعليقة عليها) الطباطبائي: (أن القول بالكشف يتصور على وجهين آخرين أيضا " لم يذكر هما المصنف) الأول: الكشف الحقيقي، بمعنى كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا " فيكون الشرط وجودها في المستقبل (كما مر تحت الرقم 29) مع ادعاء أن الشرط هو الوجود الدهري للإجازة، وأنه وإن كان بحسب الزمان متأخرا " إلا أنه بحسب وعائه الدهري مقارن ويمكن ارجاعه إلى السابق.
(ص 148)

____________________

النائيني (منية الطالب): (وهذا الوجه يعني) أن تكون شرطا " بوجودها الدهري المجتمع مع مشروطها في وعاء الدهر، فإن الطوليات الزمانية عرضيات في عالم الدهر.
ولكن فيه: أن شرط الزماني لا بد من أن يكون زمانيا " فتتميم الكشف الحقيقي على جميع ما قيل، أو يقال فيه، بالقواعد مشكل. (ص 237)

(٤٨٦)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الكلام في شروط المتعاقدين	1
2	مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ	3
3	مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد	55
4	الأولى في الفرق بين النكاح والبيع	92
5	مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار	99
6	المراد من الاختيار	99
7	ما يدل على اشتراط الاختيار	104
8	فروع	146
9	الاكراه على بيع عبد من عبدين	146
10	الاكراه على معين فضم غيره إليه	153
11	الاكراه على الطلاق	157
12	اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها	158
13	عقد المكره لو تعقبه الرضا	164
14	الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟	198
15	مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا "	207
16	هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟	217
17	فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه	233
18	مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين	239
19	صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث	256
20	الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع	257
21	الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع	354
22	الثالثة: بيع الفضولي لنفسه	363
23	لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده	415
24	لو جمع بين نفسه وذمة الغير	419
25	جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك	428
26	الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة	437
27	القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟	441
28	مقتضى القواعد والعمومات	490
29	الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل	495
30	الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل	496
31	الثمرة الأولى من حيث النماء	517
32	الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل	518
33	الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل	523
34	ثمرات ذكرها كاشف الغطاء	548
35	التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي	564
36	الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟	570
37	الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة	589
38	الرابع: في أن الإجازة لا تورث	599
39	الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن	601
40	السادس: في أن الإجازة ليست فورية	616
41	السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟	621