محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢

الثاني: الكشف الحقيقي الصرف بمعنى عدم مدخلية للإجازة في التأثير أصلا " بل كونه كاشفا " صرفا " وهو أيضا " يتصور على وجوه، أحدها: أن يكون العقد مشروطا " بالرضا المقارن الأعم من الفعلي والتقديري، بمعنى كون المالك راضيا " على فرض التفاته إليه وإلى ما فيه من المصلحة وإن لم يكن بالفعل راضيا " بل كان كارها " من جهة غفلته أو جهله بالمصلحة فالإجازة الآتية في المستقبل كاشفة عن حصول الشرط حين العقد ولا مدخلية لها في التأثير أصلا " وهذا الوجه مختار بعض الأفاضل من المعاصرين. لكن أنه لا ينبغي التأمل في بطلان (هذا الوجه من الوجوه المتصورة في) تصوير الكشف الحقيقي الصرف، لما عرفت سابقا " من أنه لا معنى لكفاية الرضا التقديري، مع أنه قد ينقلب المفسدة مصلحة فلا معنى للكشف عن الرضا حين العقد وأيضا " لازمه جواز التصرف مع العلم بالمصلحة للمالك وإن لم يعلم بها ولم يجز إلى الأبد ولا يمكن الالتزام به. (ص 148 و 149)

____________________

النائيني (منية الطالب): وجه المحقق الرشتي الكشف بأن الإجازة كاشفة عن الرضا التقديري، بمعنى أنها تكشف عن رضا المالك لو التفت إلى العقد والرضا المعتبر في العقد هو الأعم من الحقيقي الفعلي والتقديري.
وفيه: (أولا "): لا مناسبة بينهما لا ذاتا " ولا جعلا "، لأن كاشفية شئ عن شئ، إما لمناسبة تكوينية بينهما ككاشفية الدخان عن النار، وإما لمناسبة جعلية ككاشفية النصب عن الفرسخ والألفاظ عن المعاني على وجه، فكاشفية الإجازة عن تحقق السبب التام لا بد أن تكون بأحد الوجهين. (كلاهما غير موجود في المقام.) (وثانيا "): منع الصغرى والكبرى، أما الصغرى فلأنه قد لا يكون المالك راضيا " حين العقد لو التفت إليه لكونه ذا مفسدة عنده في ذاك الزمان مع كونه راضيا " حين الإجازة لانقلابها إلى المصلحة، مع أن لازمه جواز التصرف قبل الإجازة إن علم برضاه لو التفت إليه.
وأما الكبرى، فلأنه لم يقم دليل على كفاية الرضا التقديري. (ص 237)

(٤٨٧)