بما يضمنه ولا يمكن أن يقال: بالرجوع إلى المشتري، لأن الإجازة وقعت على الثمن الشخصي التالف عند الغاصب لا إلى الكلي في ذمة المشتري وحينئذ يكون البيع بلا ثمن فيعود الإشكال.
أقول: هكذا قرر ولكن المسألة بعد لا يخلو عن الإشكال.
ويمكن أن يقال: إن اعطاء المشتري الثمن إلى الغاصب تسليط إياه عليه لا مطلقا " بل في صورة رد المالك.
وأما مع الإجازة فالمرتكز من المشتري إنما هو دفع الثمن إلى الغاصب عوضا " عما يأخذه منه من مال المغصوب فيكون تسليطا " منه إياه على الثمن لأن يدفع إلى المجيز ولو تم هذا الارتكاز يصح التفصيل بين صورتي الرد والإجازة بالقول باختصاص مجانية التسليط في الأولى دون الأخير وعليه فيبقى الثمن على ملك المشتري عند تلفه لدى الغاصب إذا تعقب العقد بالإجازة فينتقل إلى المجيز حين الإجازة فتأمل (ص 54) (130) الآخوند: إنما يتوجه على هذا القول، لو قيل بجواز التصرفات المنافية من الأصيل ونفوذها، وإلا فلا، حيث لم يكن له قبل الرد تسليطه على الثمن ويأتي تحقيق القول فيه إن شاء الله تعالى. (ص 57) الطباطبائي: قلت: قد عرفت ما فيه (أي: ابتناء إشكال العلامة على موارد ثلاثة وعدم وروده فيغيرها)،