معمورة بالأصالة غير المملوكة لأحد، فإن لم يكن لها مالك فهي للإمام بلا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى، وأفاد الشيخ الأعظم - ره - من أن النصوص بذلك مستفيضة، بل قيل: إنها متواترة، ولعلها كذلك فإنها طوائف:
منها: ما تضمن كون الأرض الخربة للإمام (عليه السلام) أو من الأنفال كمصحح حفص (1) وموثق سماعة (2) ونحوهما غيرهما.
ومنها: (ما تضمن أن الأرض الخربة التي باد أهلها له أو منها كخبر أبي بصير (3) وغيره.
ومنها: ما تضمن أن الأرض الميتة التي لا رب لها أو الأرض التي لا رب لها له كمرسل حماد (4) وغيره.
ومنها: ما تضمن أن الأرض كلها له كصحيح الكابلي (5).
ومنها: ما تضمن أن موتان الأرض له كالنبويين (6).
وبعض هذه الطوائف وإن كان في دلالته تأمل، إلا أنه كما أفاده الشيخ يمكن دعوى تواترها الاجمالي بالنسبة إلى الحكم في الجملة أو استفاضتها كذلك.
وإن كان لها مالك فالأظهر أنها باقية على ملكه كما مر، وما دل على أن الأرض الميتة أو الخربة للإمام - المتقدم - يقيد إطلاقه بما دل على أن الأرض الميتة التي لا رب لها له.