عمومات العقود والتجارة هو الصحة. ويؤيد ذلك ما مر منا من التلازم بين جواز الانتفاع شرعا وصحة البيع لذلك، إذ المعاملات شرعت لرفع حاجات المجتمع في تبادل الأعيان والمنافع وليس لتشريعها مصالح خفية سرية لا يعلمها إلا الله - تعالى -.
وعلى هذا فإذا فرض جواز بعض الانتفاعات منها وصار لها قيمة ومالية لذلك فأي وجه يتصور لمنع المعاملة عليها؟ وهل هذا إلا جزاف؟ اللهم إلا أن يكون بنحو التنزيه حذرا من أن ينتفع بها أحيانا بالنحو المحرم.
فإن قلت: الاستدلال بخبر الصيقل كان من جهة التقرير. ومن المحتمل أن تقريره (عليه السلام) كان لأجل أن الصيقل وولده كانوا مضطرين، كما يشهد بذلك قولهم: " ونحن مضطرون إليها "، وقولهم: " لا يجوز في أعمالنا غيرها. " قلت: قد أجاب عن ذلك الأستاذ الإمام " ره " كما مر بأن المراد بذلك دوران تجارتهم عليها لا الاضطرار الذي يبيح المحظورات. ولذا ترك القاسم الصيقل العمل بالميتة بمجرد صعوبة اتخاذ ثوب للصلاة. بل لا وجه للاضطرار إلى خصوص الميتة في بلاد المسلمين الشائع فيها الجلود الذكية في عصر الرضا والجواد (عليهما السلام).
وأجاب عنه في مصباح الفقاهة بما محصله: " أن منشأ هذا التوهم إرجاع الضمير في " غيرها " إلى جلود الميتة، ولكنه فاسد، إذ لا خصوصية لها حتى لا يمكن جعل الأغماد من غيرها. بل مرجع الضمير إنما هي جلود البغال والحمير سواء كانت من الميتة أو الذكي. ويدل على ذلك قوله في رواية القاسم الصيقل: فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس. " (1) أقول: ما ذكره الأستاذ " ره " قريب جدا، إذ هو المتبادر من لفظ الاضطرار في أمثال المقام من محاورات التجار وأهل الحرف.