إلا أن يقال مضافا إلى ضعف سند الرواية: إن المأخوذ من سوق المسلمين محكوم بالتذكية شرعا فلا بأس بلبسه والصلاة فيه. وإنما احترز هو (عليه السلام) عن الصلاة فيه احتياطا لأمر الصلاة التي هي معراج المؤمن. وإذا فرض كون الاحتياط المطلق موجبا للعسر و الحرج فلا محالة يحتاط في الأمور المهمة كالصلاة مثلا، والاحتياط حسن على كل حال.
9 - ما عن الجعفريات بإسناده أن عليا (عليه السلام) كان يصلي في سيفه وعليه الكيمخت. (1) بتقريب أن الكيمخت - على ما مر عن مجمع البحرين - كان من الميتة وإلا لما كان وجه لنقل فعله (عليه السلام).
أقول: قد مر منا منع انحصار الكيمخت في الميتة، كما يشهد بذلك موثقة سماعة وكذا رواية علي بن أبي حمزة المتقدمتين.
ولعل نقل فعله (عليه السلام) كان لبيان ذلك أو لمنع كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإلا لم يكن وجه لصلاته (عليه السلام) فيه مع فرض كونه ميتة.
فإلى هنا ذكرنا تسعة أخبار يستدل بها على جواز الانتفاع بالميتة إجمالا وأكثرها ضعاف ولكن ربما يوجب استفاضتها الوثوق بصدور بعضها إجمالا، مضافا إلى أن اخبار المنع أيضا أكثرها ضعاف كما مر.
وما قيل في الجمع بين الطائفتين وجوه:
الأول: أن أخبار الجواز صريحة في الجواز وأخبار المنع ظاهرة في المنع فتحمل أخبار المنع على الكراهة.