الاعتبارية عبارة عن إضافة خاصة معتبرة بين المالك وملكه كان الملك أحد طرفي الإضافة، فالبيع عبارة عن تبديل هذا الطرف من الإضافة بإزاء طرف إضافة أخرى للغير.
فبالبيع يقع التبادل بين الملكين، لا بأن تبقى الإضافة نفسها إذ هي معنى حرفي متقوم بالطرفين ترتفع قهرا بارتفاع طرفها بل بتبادل الملكين قصدا وتبادل الإضافة أيضا بالتبع، فتدبر.
وأما في باب المواريث فالظاهر اعتبار التبدل بين المالكين، فالملك كأنه يبقى في محله، والمالك بموته يخلفه وارثه الذي يعتبر وجودا بقائيا له على حسب طبقات الإرث. ففي كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) لابنه الحسن (عليه السلام): " ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني... " (1) الجهة السادسة: في نقل كلام من حاشية السيد الطباطبائي " ره " حول حديث تحف العقول. قال: " لا يخفى اشتمال هذا الحديث الشريف على جملة من القواعد الكلية:
منها: حرمة الدخول في أعمال السلطان الجائر وحرمة التكسب بهذه الجهة.
ومنها: حرمة الإعانة على الإثم.
ومنها: جواز التجارة بكل ما فيه منفعة محللة.
ومنها: حرمة التجارة بما فيه مفسدة من هذه الجهة.
ومنها: حرمة بيع الأعيان النجسة بل المتنجسة إذا جعل المراد من الوجوه الأعم.
ومنها: حرمة عمل يقوى به الكفر.
ومنها: حرمة كل عمل يوهن به الحق.