الكافي بسعته وجامعيته. هذا.
وبما ذكرنا يظهر المناقشة فيما ذكره السيد الطباطبائي في حاشيته في المقام، قال: " ثم إن هذه الرواية الشريفة وإن كانت مرسلة لا جابر لها... لكن مضامينها مطابقة للقواعد و مع ذلك فيها أمارات الصدق فلا بأس بالعمل بها. " (1) أقول: قال في مصباح الفقاهة: " وأما قوله: إن آثار الصدق منها ظاهرة فلا ندري ماذا يريد هذا القائل من هذه الآثار، أهي غموض الرواية واضطرابها أم تكرار جملها وألفاظها أم كثرة ضمائرها وتعقيدها أم اشتمالها على أحكام لم يفت بها أحد من الأصحاب ومن أهل السنة؟... " (2) هذا.
وفي مصباح الفقاهة أيضا بعد ما منع حجية هذه الرواية لإرسالها واختصاص الحجية بالخبر الموثوق بصدوره قال ما ملخصه: " وهم ودفع: ربما يتوهم انجبار ضعفها بعمل المشهور، لكنه فاسد كبرى وصغرى: أما الكبرى فلعدم كون الشهرة في نفسها حجة فكيف تكون موجبة لحجية الخبر وجابرة لضعفه لأنه كوضع الحجر في جنب الانسان.
لا يقال: عمل المشهور بالخبر كاشف عن احتفافه بقرائن قد اطلعوا عليها توجب الوثوق، كما أن إعراضهم عن الخبر الصحيح يوجب وهنه وسقوطه، ومن هنا اشتهر أن الخبر كلما ازداد صحة ازداد بإعراض المشهور وهنا.
فإنه يقال - مضافا إلى أنه دعوى بلا برهان -: إن المناط في حجية خبر الواحد هي وثاقة الراوي. ويدل على ذلك الموثقة التي أرجع السائل فيها إلى العمري وابنه، حيث