فرعان الأول: ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور إن قلنا بجواز شربها اختيارا، كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه، فالظاهر جواز بيعها. [1] وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها ففي جواز بيعها قولان:
من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها، والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شيء. والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير، لأنه يوجب قياس كل شيء عليها للانتفاع به في بعض الأوقات.
ومن أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوغة للشرب كافية في جواز البيع. والفرق بينها وبين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنه لا منفعة فيه. وسيجئ الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع.