من الضلال دائما ولو جاز عليهم الخطأ وارتكاب المعاصي لما كان اتباعهم عاصما من الضلالة مطلقا كما قررناه مرارا فوجب أن يكونوا مأمونين من الخطأ منزهين عن مقارفة الخطايا وتلك هي العصمة.
الثاني شهادة النبي (صلى الله عليه وآله) لهم بأنهم مع القرآن لا يفارقونه ولا يفارقهم (1)، والمراد من ذلك أنهم ملازمون لأحكامه، والقرآن حق لا ريب فيه والملازم له دائما على الحق في كل أحواله لا يجوز عليه الخطأ إذ لو جاز عليه الخطأ لم يكن ملازما للقرآن، ولزوم الصواب دائما هو العصمة، ويلزم من ذلك علمهم بالقرآن من جهة التوقيف النبوي بنقل السابق إلى اللاحق، أو الإلهام الإلهي ليكونوا مطلعين على مقاصد الله من جهة القطع والتنصيص لا من جهة الاجتهاد والنظر والأخذ بالظواهر، فإن ذلك لا يوجب الإصابة بل خطؤه أكثر من صوابه ولذا اشتهر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (إن من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) فلو أن أهل البيت يعلمون أحكام القرآن من طريق الاجتهاد لم يكونوا ملازمين لحكم القرآن لجواز الخطأ في الاجتهاد، وحيث كانوا ملازمين له بنص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وجب أن يكون اطلاعهم به من طريق اليقين ومن الجهة التي لا تغير فيها ولا اختلاف، فهذا الحديث شاهد على عصمتهم وعلمهم بحقيقة أحكام القرآن، وأنه لا يخالفهم ولا يخالفونه، وأن علمهم لا يختلف ولا يزول، وكفى به دليلا على المدعى، ولذا ورد عنهم صلوات الله عليهم:
(لا تقلبوا عنا ما يخالف القرآن وما خالف كتاب الله فإنا لم نقله) وفي ذلك بطلان ما ادعته الغلاة والمفوضة وأهل المقالات الفاسدة ممن ينسب إلى الشيعة