الحسين) (1) ورواه أيضا قاضي القضاة عن كافي الكفاة إسماعيل بن عباد بإسناد متصل به (عليه السلام) فلا محيص عن القول به.
وأما اختفاؤه فلخوفه من الطواغيت أن يفعلوا به كما فعل بآبائه وليخرج وليس في عنقه بيعة لأحد من الظلمة.
وأما عدم معرفة الناس لشخصه ومكانه فلخوف الإذاعة فإذا عرف شخصه ومحله قصد من الجائرين بالإيذاء.
وأما بقاؤه حتى يؤذن له في الظهور فلوجوه.
الأول اتفاق الإمامية عليه وموافقة جملة من المخالفين لهم على صحته كما سمعت.
الثاني تواتر الأخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة بعد المفروغية من إثبات كون قولهم حجة باثبات إمامتهم بما ذكرناه من النصوص المتقدمة، والوجوه المتعددة.
الثالث إنا قدمنا في أول الكتاب أنه لا يجوز خلو زمان من أزمنة التكليف من إمام يكون حجة لله على خلقه، وبينا هنا أن الأئمة اثنى عشر، وأنه تمام عدتهم فوجب الحكم ببقائه لئلا يكون زمان التكليف خاليا من الحجة لله على خلقه، على إنا نقول لهم إن جماعة من مؤرخيكم قد أثبتوا ولادته كما قلنا فنحن نطالبكم باثبات موته، وبالدلالة على موضع مدفنه، وليس لهم حجة على ذلك إلا الشبهة التي تمسك بها منكروا ولادته أو بعضهم وهي مخالفة العادة والطبع، فإن العادة قد قضت بأنه لا يعيش أحد هذا