يكون إلا بأخذ حق له يختص به فيكون الخلافة على هذا حقه وأن المتقدم عليه فيها ظالم له غاصب حقه، وأخرى بأنه محروم وهو مثل السابق، وأخرى بأن الأمر له، وأخرى بأن شيئه قد غصب، فحينئذ إن كان عمر علم بأن الخلافة حق لعلي (عليه السلام) وأنه صاحبها وأولى الناس وأحقهم بها حتى يكون من اختزلها عنه غاصبا وظالما من نص الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عليه بذلك، إما بالتعيين لها كما نقول، وكما تضمنته جملة من أخبار هذا الباب من قول ابن عباس وعمر، أو بما استوضحه الرجل من قصد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في إشاراته إليه، أو من جهة جمعه للخصال الحميدة كالقرابة من النبي (صلى الله عليه وآله)، والعلم والشجاعة والسبق إلى الدين وكثرة الجهاد، وعلم من قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إن صاحب هذه الصفات هو الأولى بمقامه، فذلك هو النص من الرسول على علي (عليه السلام) وثبت مدعانا وثبت مخالفتهم لنص النبي (صلى الله عليه وآله) في توثبهم لأخذ الخلافة ومبادرتهم إلى تحصيل الإمارة من مهاجرين وأنصار، وثبت رجوعهم على الأعقاب ما خلا من كان مع أمير المؤمنين (عليه السلام)، وجاء تصديق قوله تعالى:
[أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم] (1) وصح ما نسبه عمر إليهم من ظلمهم عليا وغصبهم حقه، وذلك هو مطلوبنا ومرادنا لا نزيد في القول على هذا، وإن كان عمر علم ذلك من غير نص الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فليس غير النص بطريق يعلم منه هذا فكيف ينسب إليهم الظلم والغصب فيظلمهم بهذا النسبة، فأي الأمرين تختارون!
وأما اعتذاره عن مخالفة النص على علي (عليه السلام) بحداثة السن فقد أجاب عنه ابن عباس وأجبنا عنه فيما تقدم، ونقول هنا: إن مقصودنا