(عليه السلام) والزبير ومن معهما وحديث غضب طلحة وتابعيه لنص أبي بكر على عمر وعدم رضا علي (عليه السلام) والزبير ومن معهما أو حديث غضب طلحة وتابعيه لنص أبي بكر على عمر وعدم رضا علي (عليه السلام) وجملة من الصحابة كعمار والمقداد وأمثالهما ببيعة عثمان وعدم انقياد جماعة كثيرة لعلي (ع) ظنا منهم أن إمامته ببيعة من بايعه كالأولين دليل واضح وبرهان لائح على أنه لم يل الخلافة من رضي به جميع أهل الحل والعقد من المسلمين ولا أمكن لأحد تحصيل رضاهم بإمامته فكيف يكلفون بما لا يمكن حصوله أو يكلف أحدهم بما لا يمكن له تحصيله وهو رضا غيره باختياره فيقال له صير غيرك راضيا بما تختار ثم يكلف ذلك الغير بتصيير الأول راضيا بما يختار والأمران متقابلان والتكليفان متعاندان ولا يحصل بالقطع واليقين إلا بالإكراه وتحكيم حد الحسام وأعمال ماض السنان في الرؤس والأجسام، وأين هذا من الرضا المطلوب والاختيار المقصود؟ فبان أن نصب الإمام على وجه لا يستلزم شيئا من المفاسد غير مقدور للأنام فبطل تكليفهم به المدعى.
الثالث: من أدلتهم أن في نصب الإمام الاستجلاب منافع لا تحصى واستدفاع مضار لا تخفى وكل ما هو كذلك فهو واجب أما الصغرى فتكاد أن تكون من الضروريات بل من المشاهدات وتعد من العيان الذي لا يحتاج إلى البيان وذلك لأن الاجتماع المؤدي إلى صلاح المعاش والمعاد لا يتم بدون سلطان قاهر يدرأ المفاسد ويحفظ المصالح ويمنع ما تتسارع إليه الطباع وتتنازع إليه الأطماع، وكفاك شاهدا ما يشاهد من استيلاء الفتن والابتلاء بالمحن بمجرد هلاك من يقوم بحماية الحوزة ورعاية البيضة وإن لم يكن على ما ينبغي من الصلاح والسداد ولم يخل عن شائبة شر وفساد، ولهذا لا ينتظم أمر أدنى اجتماع كرفقة طريق بدون رئيس لا يصدرون إلا عن رأيه ومقتضى أمره ونهيه، بل ربما يجري مثل هذا فيما بين الحيوانات العجم كالنحل لهم عظيم يقوم مقام الرئيس ينتظم به أمرها ما دام فيها وإذا هلك انتشرت الأفراد