السهو من الأنبياء على الوجه المذكور، حتى قال محمد بن الحسن أن أول درجة في الغلو نفي السهو عن الأنبياء واستندا في إجازتهما ذلك إلى أخبار وردت بنسيان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الصلاة وأنه سلم على نقص ساهيا، وأن الله سبحانه وتعالى أنساه كخبر ذي اليدين (1) وما شابهه وهو مستند ضعيف إذ مثل هذه الأخبار الآحاد لا يعارض بها الأدلة القطيعة من العقل والنقل، بل السبيل فيها الرد أو الحمل على أنها خرجت مخرج التقية لأن ذلك مذهب جميع مخالفينا فيجب إرجاعها إلى قولهم، لا سيما وقد وردت أخبار أخر بإزائها تنفي ما اشتملت عليه وتنقض ما تضمنته، ومنها الخبر الذي ورد عن الرضا (عليه السلام) في صفات الإمام (2) فيتعين فيها ما ذكرناه " وأقل الأمور تساقط الأخبار من الطرفين والرجوع إلى الأدلة الثابتة والأخذ بها وهي تثبت عصمة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) من جميع ما ينفر منه الطبع ويحصل منه عدم الوثوق والاطمئنان بهم في القول والفعل فيثبت المطلوب على أن اتفاق الإمامية على ذلك حاصل أو هو الحجة، وخلاف الشيخين المذكورين غير قادح فيه لمعلومية نسبهما ومن ذلك يعلم أن نسبة السهو إلى الأنبياء تقصير ونفيه عنهم حق وصواب والله الهادي.
وقد تبين مما حررناه وجوب كون الإمام منزها عن الخصال الدنية