فنسبة الأجل المسمى إلى الأجل غير المسمى، نسبة المطلق المنجز إلى المشروط المعلق، فمن الممكن أن يتخلف المشروط المعلق عن التحقق لعدم تحقق شرطه الذي علق عليه، بخلاف المطلق المنجز، فإنه لا سبيل إلى عدم تحققه البتة.
والتدبر في الآيات يفيد أن الأجل المسمى هو الذي وضع في أم الكتاب، وغير المسمى من الأجل هو المكتوب فيما نسميه ب‍ [لوح المحو والإثبات] ". (1)