مرحوم (علامه طباطبائى) در كتاب نهاية الحكمه اين گونه مى فرمايد:
(و اما القضاء فهو بمفهومه المعروف، جعل النسبة التى بين موضوع و محموله ضرورية موجبة.. وبالجملة قضاء القاضى ايجابه الأمر ايجابا علميا يتبعه ايجابه الخارجى اعتبارا.
واذا اخذ هذا المعنى حقيقيا بالتحليل غير اعتبارى، انطبق على الوجوب الذى يتلبس به الموجودات الممكنة من حيث نسبتها الى عللها التامة. فأن الشى مالم يجب لم يوجدو هذا الوجوب الغيرى من حيث نسبته الى العلة التامة ايجاب ولاشئ في سلسلة الوجود الأمكانى الا وهو واجب موجب بالغير والعلل تنتهى الى الواجب بالذات فهوالعلة الموجبة لها ولمعلولاتها. واذا كانت الموجودات الممكنة بما لها من النظام الأحسن في مرتبة وجوداتها العينية علما فعليا للواجب تعالى فما فيها من الأيجاب قضاء منه تعالى..
واما القدر فهو ما يلحق الشئ من كمية او حد في صفاته وآثاره، والتقدير تعيين مايلحقه من الصفات والاثار تعيينا علميا يتبعه العمل على حسب ما تسعه الأسباب و الأدوات الموجودة.. فالتقدير بالنسبة الى الشئ المقدر كالقالب الذى يقلب به الشئ فيحد به الشئ بحد او حدود لايتعداها.
واذا اخذ هذا المعنى بالتحليل حقيقيا انطبق على الحدود التى تلحق الموجودات المادية من ناحية عللها الناقصة بما لها من الصور العلميه في النشأة التى فوقها، فأن لكل واحدة من العلل الناقصة بما فيها من الحيثيات المختلفه اثرا في المعلول يخصص اطلاقه في صفته و اثره فأذا تم التخصيص بتمام العلة التامة حصل له التعين والتشخص بالوجود الذى تقتضيه العلة التامة.
فللانسان مثلا خاصة الرؤية لكن لا بكل وجوده بل من طريق بدنه ولا ببدنه كله بل بعضو منه مستقر في وجهه فلايرى الا ما يواجهه ولا كل ما يواجهه، بل الجسم. ولا كل جسم، بل الكثيف من الأجسام ذااللون ولانفس الجسم بل سطحه ولا كل سطوحه بل