ثابت في الحكم التكليفي كوجوب الصلاة والوضعي كوجوب الغسل وبحديث الجب يرتفع ولا فرق بينهما من هذه الجهة، والتفصيل بأن العقاب يرتفع عن الحكم البحتي الخالص بحديث الجب دون غيره من الحكم الوضعي لا وجه له. وثالثا إن التعبير بالحكم عن العقاب ليس بصحيح، لأن العقاب مسبب عن مخالفة الأمر فعبر عن المسبب بالسبب وهو مجاز حسب ظاهر كلامهم، وسننقل كلام مصباح الفقيه المناسب لهذا المقام.
بقي هنا شئ لا بد من ذكره، وهو أنه لا فائدة في إثبات وجوب الزكاة مثلا على الكافر لأنه يجب الإسلام ما قبله، فنقول: أي فائدة أعظم من رفع العقاب عن الكافر لأن قليله كثير وما خير بخير عاقبته النار وما شر بشر عاقبته الجنة، فالكافر مكلف بإعطاء الزكاة وبالاسلام يرفع العقاب عنه منة عليه. وقد سبق تحقيق الإسلام يجب ما قبله وأنه قسم من أقسام التوبة والتوبة على كل أحد وكل ذلك منة من الله المنان على العباد رحمة منه إليهم.
هذه كله لو قلنا برفع العقاب وأن مفاد الجب رفع العقاب فقط، وأما لو قلنا برفع جميع الآثار من عدم القضاء والإعادة والحج والصوم و غير ذلك فجميع ذلك واجب على الكافر وبإسلامه يرتفع منة من الله عليه. ولو قلنا برفع بعض دون بعض فكذلك، فلو مات الكافر قبل إسلامه يعاقب حسب تكاليفه على كثرتها وبعد إسلامه يرتفع ما هو يستفاد من قوله (الإسلام يجب ما قبله)، وقد سبق أصل الخبر وجهة سنده ودلالته والإشكال فيهما.