3 - احتج علينا المخالفون بأنا نقول بإمامة علي والأئمة من ذريته عليهم السلام استنادا إلى نص النبي صلى الله عليه وآله فقالوا أين النص؟ وأجبناهم بالأحاديث الصحيحة المتواترة التي رواها رواتهم ودونتها صحاحهم رغم تغييب السنة، كحديث الغدير، وحديث الثقلين، وحديث المنزلة، وعشرات غيرها!
ولنا أن نجيبهم أيضا، بأن سياسة أبي بكر وعمر في تغييب السنة وتعطيلها، تسقط حجتكم علينا ومطالبتكم بالأحاديث من مصادركم، لأن أئمتكم تعمدوا تغييبها، وعاقبوا رواتها بالضرب والسجن!
وبهذا يظهر بطلان قول ابن تيمية في منهاج سنته: 7 / 48: (لكن أهل العلم يعلمون بالاضطرار أن النبي (ص) لم يبلغ شيئا من إمامة علي، ولهم على هذا طرق كثيرة يثبتون بها هذا العلم، منها: أن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان له أصل لنقل كما نقل أمثاله من حديثه، لا سيما مع كثرة ما ينقل من فضائل علي من الكذب الذي لا أصل له، فكيف لا ينقل الحق الصدق الذي قد بلغ للناس؟! ولأن النبي (ص) أمر أمته بتبليغ ما سمعوا منه، فلا يجوز عليهم كتمان ما أمرهم الله بتبليغه). انتهى.
لأنا نقول له: نعم إن النبي صلى الله عليه وآله بلغ الأمة ولاية علي عليه السلام في عشرات الأحاديث والخطب في مناسبات عديدة، وأمر الحاضرين بتبليغ ما سمعوا منه، لكن مخالفي علي عليه السلام ألزموا المسلمين بعدم كتابة الحديث، وحرموا عليهم حتى قول (قال رسول الله صلى الله عليه وآله)! فالكتمان وقع منهما لامن النبي صلى الله عليه وآله!
ولذا ورد عن الإمام العسكري عليه السلام في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. (البقرة: 174) قال: (إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، المشتمل على ذكر فضل محمد صلى الله عليه وآله على جميع النبيين، وفضل