العقد على حاله، كما اختاره صاحب الجواهر، بدعوى أنها تابعة للعقد لزوما وجوازا، بل مع جوازه هي أولى بالجواز وأنها معه شبه الوعد، والمراد من قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * اللازمة منها، لظهور الأمر فيها في الوجوب المطلق، والمراد من قوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " بيان صحة أصل الشرط، لا اللزوم والجواز إذ لا يخفى ما فيه (1).
(مسألة): إذا دفع إليه مالا وقال: اشتر به بستانا مثلا أو قطيعا من الغنم فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربة، وإن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك ففي صحته مضاربة وجهان، من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة فلا يصح، ومن أن حصوله يكون بسبب الشراء فيكون بالتجارة، والأقوى البطلان مع إرادة عنوان المضاربة إذ هي ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات وزيادة القيمة، لا مثل هذه الفوائد، نعم لا بأس بضمها إلى زيادة القيمة وإن لم يكن المراد