الخامس: أن يكون الربح مشاعا بينهما فلو جعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر أو البقية مشتركة بينهما لم يصح (1).
السادس: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق.
السابع: أن يكون الربح بين المالك والعامل، فلو شرطا جزءا منه لأجنبي عنهما لم يصح (2) إلا أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة (3)، نعم ذكروا أنه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صح، ولا بأس به خصوصا على القول بأن العبد لا يملك (4)، لأنه يرجع إلى مولاه، وعلى القول الآخر يشكل إلا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحة الشرط حتى للأجنبي والقدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاما لأحدهما فالأقوى الصحة (5) مطلقا، بل لا يبعد القول به في الأجنبي أيضا (6) وإن لم يكن عاملا لعموم الأدلة.